دفتر محمود واعظی در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و ارائه برخی ادعاها به ویژه دفتر رئیس جمهور سابق توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش اسنا، شرح متن از سوی دفتر محمود واعظی به شرح زیر است:
در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و برخی ادعاهای کند و غیرواقعی به ویژه در دفتر رئیس جمهور سابق، موارد زیر به اطلاع عموم می رسد.
1- ادعای عقد قرارداد دروغ توسط همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق برای اولین بار توسط یکی از نمایندگان شورا مطرح شد. این فرد در آن زمان به طور جدی به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش به این سمت منصوب شود. در آن زمان سیاست دولت این بود که با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، تا حد امکان از تغییر و جابجایی های غیرضروری روسای سازمان ها، شرکت های بزرگ و مدیران دولتی جلوگیری شود و اعلام شد که هر گونه تغییری انجام شود. با هماهنگی دفتر ریاست جمهوری نماینده مورد نظر که قصد تغییر مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره شرکت فولاد را داشت، متاسفانه با بسته شدن در، این شایعه را برای پیشبرد کار خود با فشار رسانه ها منتشر کرد.
2- در اخبار و برخی رسانه ها مدعی شد شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان امضا کرده است. از آنجایی که قبل از این تصاویر قرارداد در رسانه ها پخش شده و در اختیار همگان قرار گرفته است، این قرارداد با یک نفر نیست که با گروه دانشگاه آزاد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از طرف دانشگاه آن را امضا کرده است. گروه این قرارداد به منظور ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاه های کیشور منعقد شد و علاوه بر دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران غرب، بیش از ده دانشگاه دیگر برای همکاری علمی با فولاد مبارکه قرارداد امضا کردند.
3- مبلغ تعیین شده در قرارداد مورد نظر سقف همکاری طرفین است و به این معنا نیست که کل مبلغ به دانشگاه پرداخت شده است. در طول مدت اجرای قرارداد حداکثر یک دهم مبلغ تعیین شده در قرارداد (100 میلیون تومان) انجام شده است. این همکاری ها در دانشکده مکانیک دانشگاه نیز انجام شد و ریاست دانشگاه هیچ سودی از آن نبرد.
4- برخلاف آنچه در برخی گزارش‌ها ادعا می‌شود، قبلاً هیچ فردی از سوی ریاست جمهوری برای استخدام یا مسئولیت در شرکت فولاد معرفی نشده است و هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است.
5- مایه تاسف است که برخی از آنان علیرغم اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان بر نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم محبوبیت خود در بین مردم، دست به پرونده سازی دروغین علیه مسئولان دولت سابق زده اند. وکالت قرارداد حقوقی منعقده برای همکاری تحقیق و تفحص بین واحد صنعتی و واحد دانشگاهی با عنوان سند تخلف مالی مصداق بارز افترا، افترا و نشر اکاذیب است.
