در رفتن– اگر فیلترینگ انگیزه مهاجرت فعالان حوزه دیجیتال را تقویت کرده است، بحران تامین مواد اولیه نیز باعث مهاجرت صنعتگران از کشور شده است. این یک هشدار ویژه از سوی فعالان است. در حال حاضر شرکت های اقتصادی در ایران هر روز بحران جدیدی را تجربه می کنند. مشکلات مربوط به نقدینگی، تصمیم گیری های وقت، نوسانات ارز، عدم سرمایه گذاری و جذب سرمایه و مشکلات ناشی از برق متناوب همواره به عنوان چالش های اصلی کسب و کارها ذکر می شود، اما این فهرست هر روز طولانی تر می شود. بحران تامین مواد اولیه و فیلترینگ از جمله مشکلاتی است که اکنون تمایل به مهاجرت به صنعتگران را در پی داشته است.
لطفا فرار کنید علیرضا کلاهی صمدی از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: در تامین مواد اولیه بحران داریم. بازار سهام به شدت تحت تاثیر نوسانات و نوسانات قیمتی قرار گرفته است. طی چند روز گذشته افزایش قیمت رقابتی حدود 44 درصدی مس در بورس وجود داشت و این رفتار باعث شد یکی از معاملات در بورس لغو شود. همچنین در معامله ای دیگر افزایش قیمت تا 66 درصدی برای کالایی مانند پی وی سی در حالی به ثبت رسید که صنایع و شرکت های تولیدی کشور از تولید فردا بی اطلاع هستند و نمی دانند در این شرایط چه باید بکنند. برای قطع برق و سایر مشکلات، این کار را انجام دهید.»
وی افزود: با ادامه شرایط، صنعت گران نیز به زودی جمع می شوند و به کشورهایی که تحریم نشده اند می روند و به بازارهای دنیا دسترسی دارند. علاوه بر این در این کشورها انرژی پایدار، تامین مواد اولیه، قیمت ارزان و… وجود دارد. همچنین صنعت گران با مهاجرت به این کشورها می دانند که برای سفر به کشورهای دیگر به فرودگاه هایی با پرواز به بیش از 150 کشور دنیا دسترسی دارند.
کلاهسمدی با بیان اینکه این سامانه هک شده است، گفت: در معاملات هفته خریدار مس 100 درصدی رینگ بورسکالا یک شرکت فعال در زمینه تولید و واردات خودرو بوده و این شرکت قادر به تامین نیازهای ارزی خود نیست. از بانک مرکزی مس را از بورس بخرد و به بازارهای خارجی صادر کند تا بتواند با ارز صادراتی از این محل خودرو و قطعات وارد کند در حالی که مواد اولیه خریداری شده به این روش از بورس توسط اصلی مصرف می شود. مصرف کنندگان داخلی
صادرکننده باید محصولات گران قیمت خود را با چمدان حمل کند
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه اصولاً اقتصاد کشوری که فعالان اقتصادی دارد، اقتصادی است که می تواند حرکت کند، گفت: اگر در کشوری فعالان اقتصادی وجود نداشته باشند، بنگاه های اقتصادی نیز فعالیت خود را متوقف می کنند، زیرا افراد کارآفرین احساس می کنند می توانند. فعالیت دلخواه خود را انجام نمی دهند، نمی مانند، سرمایه خود را جمع می کنند و می روند».
وی افزود: در کل دنیا این اقتصاد است که سیاست های یک کشور را مشخص می کند اما در ایران این موضوع برعکس است و این سیاست است که نوعی اقتصاد را مدیریت می کند. در چنین شرایطی که مشخص نیست دولت در حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی می خواهد چه سیاستی را دنبال کند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی توانند فعالیت های تولیدی خود را برنامه ریزی کنند. طبیعتا این افراد به دلیل سرمایه ای که دارند نمی توانند فعالیت کنند و به همین دلیل سرمایه خود را می گیرند و می روند».
این دانشمند با اشاره به اینکه روند خروج سرمایه تولیدکنندگان و صنعتگران از کیشور در بازه زمانی 3 تا 5 ساله صورت می گیرد، گفت: حتی اگر کارخانه دار بخواهد سرمایه خود که همان کارخانه و تجهیزات است را بفروشد و عقب نشینی کند. سرمایه او از کیشور، زمان می برد و یک شبه اتفاق نمی افتد. سال‌ها پیش بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به موج خروج سرمایه‌داران اقتصادی از کشور هشدار می‌دادند، اما متاسفانه در کشورهای مختلف به هیچ‌وجه به این هشدارها توجهی نشد.
وی افزود: اگر بخواهید زمین، کارخانه و تجهیزات خود را بفروشید با مشکلات زیادی مواجه می شوید اما اگر دلالی بخواهد سرمایه خود را برداشت کند این کار را انجام می دهد زیرا دارایی او در یک کیسه است و کار آسانی است. برای ترک کودک در حال حاضر فعالیت اقتصادی در کیشور وضعیت مطلوبی ندارد و این روند هر روز در حال تشدید است.
این دانشمند ادامه داد: در حال حاضر رتبه شفافیت اقتصادی ایران در بین 180 جوان 148 است. همچنین وضعیت بهبود فضای کسب و کار و ایران رتبه پایین تری دارد. بر اساس آمارهای موجود سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود. در عین حال، دولت تحقیقات و برنامه هایی را برای جذب سرمایه خارجی تا سقف دو میلیارد دلار در سال انجام می دهد. اگر واقعا وضعیت کشور ثبات داشته باشد از فرار سرمایه جلوگیری می شود. به نظر می رسد خروج سرمایه در حال حاضر بیش از 10 میلیارد دلار در سال باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر تولیدکننده ای محصولی تولید کند، نمی تواند مواد اولیه را به کشور وارد کند یا محصول نهایی خود را به خارج از کشور صادر کند، زیرا ارتباط مالی ما با دنیا قطع شده و صادرکننده است. باید پرداخت چمدان خود را با چمدان خود جابه جا کنید. این موضوع در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و این یک ریسک بسیار بزرگ برای فعالان اقتصادی است. طبیعتا چنین وضعیتی نمی تواند در بلندمدت ادامه یابد.
این دانشمند تصریح کرد: از سوی دیگر وضعیت تصویب FATF همچنان در بن بست است و وضعیت سیاست خارجی و احیای توافق نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد و طبیعتاً در صورت ادامه این وضعیت، توازن صادرات بالا خواهد ماند و با کاهش نیز مواجه خواهد شد و موج مهاجرت تشدید خواهد شد.
